بازگشت
برزنان چه ميگذرد ؟
صوفيا صوفيا

 

 »ازهم پاشيد گي خانوا ده ،روسپيگري ،  ازبين رفتن ازدواج ، ولا د ت نامشروع و... «

دکتر الفرد بلاشر « روسپیگری در قرن نوزدهم» حتی بیش از این بر نقش شرایط اقتصادی به عنوان عاملی حیاتی در روسپیگری تاکید می کند. با وجود این که روسپیگری در تمام دوران تاریخ وجود داشته است ، اما در قرن نوزدهم به صورت یک موسسه ی بزرگ اجتماعی گسترش یافته است. گسترش صنعت با توده ی عظیمی از مردم که در بازارها در رقابت اند، رشد انباشتگی شهرهای بزرگ و نا امنی وظيفوي، به روسپیگری نیروی انگیزاننده ای داده است که در هیچ دوره ای از تاریخ بشری از مخیله عبور نمی کرد.
و هم چنین هاولاک الیس، با وجود این که در مورد عوامل اقتصادی از خود قطعیتی نشان نمی دهد، ناگزیر است آن را به شکل مستقیم با غیر مستقیم بپذیرد.

 در نتیجه در می یابد که درصد زیادی از روسپیان از خدمتگاري به روسپیگری کشیده شده اند. از سوی دیگر، الیس منکر نمی شود که کارطاقت فرساو خسته کننده و جان کندن در خانه در زندگی دختر خدمتکار و به ویژه محرومیت او از هم صحبتی لذت بخش در خانه ی که استخدام گرديده عاملی است که او را وادار به واکنش نسبت به زندگی خود می کند که بارقه هایی از روسپیگری در این تصمیم به چشم می خورد.

به بیان دیگر دختر خدمتکار به عنوان موجودی رنجور که هرگز فرصتی برای رسیدگی به احوال خود ندارد و از امر و نهی های بولهوسانه ی خسته شده است راه فرار خود را می یابد. همان راهی که دختر فروشنده و یا کارگر در پیش می گیرد: روسپیگری!
به نظر می آید خواستگاه روسپیگری برای نخستین بار در رسوم قبيلوي و آداب سنتی دیده شده و نیکو داشت آن در دوره ی باستانی ماقبل تاریخ به چشم می خورد که بعد به زندگی اجتماعی نیز منتقل شده است.

نمونه ی واضح و ثبت شده ی آن توسط هرودوت در صده ی پنجم قبل از میلاد در دسترس است که در معبد میلیتا در بابل هر زنی موظف بود حداقل یک بار در طول زندگی اش خود را به اولین مردناشناسي که سکه ای در دامن اش بیندازد، بفروشد تا خدایان را سپاس گوید.

رسمی که مشابه آن در مناطق دیگر آسیای غربی، شمال افریقا و مصر، جزایر شرق مدیترانه و هم چنین یونان به چشم می خورد. تمثالی از افرودیت که در شهر کرینت قرار دارد و بیش از هزار زن برای خدایان شان از خود گذشتگی کرده اند، گویای همین باور است.

دولت در دوره معاصر، دیگر فقط یک ماشین خالص نظامی و پولیسی یا سازمان مرکب از محاکم قضایی، حقوقی، زندان و شکنجه گاه های طبقه حاکم نیست، بلکه علاوه بر همه این ها یک نهاد برنامه ریزی، سیاست گذاری، اجرایی و آموزشی و فرهنگی طبقه حاکم نیز هست.

دولت مجموعه نهادهایی است که مستقیم و غیر مستقیم به نیازهای این جامعه پاسخ می دهد. نیازهایی که برگرفته از نیازهای گردش سرمایه در دست عده ای معدود است. بی دلیل نیست که خانواده را نهادی مقدس می خوانند تا در پناه آن  ابزار توجیه فرهنگی و حقوقی استثمار مضاعف زنان و نگاه کالایی به کودکان میسر گردد .نهاد "مقدس" خانواده قرار بود کانون عشق پاک میان "زن و مرد" باشد (این تعریف جامعه طبقاتی از خانواده است که ضرورتآ زن و مرد را در کنار هم قرار می دهد تا تولید مثل و چرخه نیروی کار را تضمین کند) در حال حاضر اين کانون خود یکی از کالایی ترین مناسبات را در معیار های انتخاب زوج به نمایش می گذارد. ميزان ثروت و زيبايي معيارهای اصلی ای هستند که برای انتخاب شريک زندگي دخيل هستند.

در چنین شرایطی عواطف و مناسبات افراد خانواده نسبت به هم از زیر بنای مادی حیات اجتماعی آن هاست. در یک نگاه گذرا می توان دریافت که علائق و وابستگی افراد خانواده های فقیر در جوامع عقب مانده در قیاس با طبقات دیگر یا در مقياس با اروپای غربی بسیار به ظاهر رقیق تر و عمیق تر است.

این امر تنها به شرایط مادی زیست آن ها مربوط است.

جامعه ای که مسئولیت شهروندان خود را به عهده نمی گیرد، فرد سالخورده را محتاج فرزندان و فرزندان را محتاج والدین و وابسته به آنها می کند .تحت فشار فرهنگ مرد _ پدر سالار از کودکان حق اختیار و انتخاب آزاد سلب می شود و رشد آزاد آنان ناممکن  می شود. نیروی کار ارزان کودکان برایشان سودهای نجومی حاصل می کند تا میلیون ها کودک سه تا چهارده ساله در سراسر جهان زیر فشار استثمار شدید مرگ تدریجی خود را زندگی کنند . صنعت سکس که در ردیف یکی از سودآورترین تجارت های جهان است، کودکان بسیاری را قربانی خود می کند تا در جهان سرمایه بر پاشنه خود بچرخد.

متاسفانه صنعت پورنوگرافی که در طبیعی جلوه دادن خشونت بر زنان سال ها است که با دست باز عمل می کند، در حال حاضریکی از مبلغین سکس با کودکان است و در هر فروشگاه اسباب سکس و یا مجله پورنویی می توان هیکل های نحیفی را یافت که با جملاتی در رابطه با کوچکی جثه شان تبلیغ و عرضه می شوند. و بدین ترتیب پورنوگرافی با حقانیت بخشیدن به خشونت و فانتزی های بیمارگونه جنسی از جنایاتی که علیه زنان و کودکان صورت می گیرد، دفاع می کند. و تجاوز و سکس با کودکان را طبیعی جلوه می دهد .

استثمار جنسی کودکان در غالب خرید و فروش کودکان برای تامین نیازهای جنسی عده ای سالوس در تایلند، پاکستان، هند، ایران، دبی، عربستان ،افغانستان و... و بالاخره آلمان و آمریکا و... به وفور یافت می شود.

پس دولت و کلیه نهادهای تابع آن در صدد حفظ مناسبات موجود و یا تعدیل کاستی های آن هستند. هر گونه تغییری در این مناسبات چنانچه منافع صاحبان قدرت را به خطر اندازد، بایستی با پیگیری و استقلال مبارزاتی کسانی که در اجرای آن ذینفع هستند به کرسی نشانده شود. با این تعبیر هر گونه تغییر رادیکال در قوانین و مناسبات جاری به میزان مبارزات و دخالتگری ما ارتباط مستقیم دارد.

سوء استفاده یا آزار جنسی کودکان یعنی چه؟

سوء استفاده یا آزار جنسی کودکان یعنی این که فردی بالغ از قدرت، زور، آتوریته و موقعیت خود نسبت به کودک استفاده کرده و از او برای ارضای جنسی خود یا دیگری (دیگران) استفاده کند و با ایجاد ترس، وابستگی و... کودک را وادار به سکوت کرده و او را از دفاع و کمک طلبیدن ناتوان سازد. این عمل می تواند به صورت دست زدن به … جنسی  و دیگر اعضای بدن کودک و یا برعکس وادار کردن او به دست زدن به  …جنسی خود و یا تجاوزاز طریق  …و یا تهیه عکس، فیلم و تماشای او و ... باشد.

در شرایط بی حقوقی کودک در اجتماع امکان دادخواهی کودک تنزل یافته وتحت عنوان "عرصه خصوصی" میدان تاخت و تاز مردان عضو خانواده، دوستان و فامیل  هر چه گسترده تر می گردد.

علت سکوت کودکان در کشورما علاوه بر نداشتن هر گونه پناه قانونی در چهارچوب فاکتورهایی چون اخلاق و عرف اجتماعی قابل توضیح است. پنهان کاری اجتماعی که قرار است سلامت اخلاقی جامعه را تضمین کند، یعنی "در مورد  سکوت نمايم تا شیوع پیدا نکند و روی دیگران باز نشود..." به عامل تداوم این جنایات و باز تولید آن در خفا بدل می گردد . قوانین شرعی و عرفی موجود گلوی کوچک و جثه ریز این کودکان را آن چنان در هم می تند که بعضی از آن ها دیگر هیچ گاه رمق دوباره ایستادن را نمی یابند.

هم زمان با انواع فشارهای جسمی که برای تنبیه کودک نافرمان اعمال می شود که گاها ممری برای خروج فشارهای اجتماعی است، سوء استفاده جنسی از کودکان در اشکال متفاوت صورت می گیرد.

سی درصد کودکان مورد خشونت های حاد والدین قرار می گیرند، در عین حال متاسفانه آمار خشونت جنسی بر کودکان از این نیز فراتر است. باید توجه داشت که علی رغم اینکه غالب قربانیان تجاوز و آزار جنسی بر کودکان دختروپسرهستند، اما پسر ها نیز از این آزار در امان نبوده، بلکه دائما بر آمار قربانیان آن افزوده می گردد . در عین حال هستند زنانی نیز که خود یا با مشارکت دیگری مرتکب تجاوز و آزار جنسی کودکان شده اند. این امر اما آن چنان در مقایسه با عاملین مرد نازل است که تغییری در این استدلال ایجاد نمی کند که جامعه مرد سالار بانی و مبشر خشونت و تجاوز به زنان، کودکان و نوجوانان است. و زنان در مبارزه با این فجایع ذی نفع بوده و بایستی فعالیت های خود را بر علیه این جنایات شدت دهند.

کسانيکه مورد آزار جنسی قرار گرفته، در طول تمام زندگی خود این آسیب را به همراه دارند. این صدمه را نمی توان اندازه گیری کرد. نیازی هم نیست. بایستی با هر آسیبی به کودکان مقابله کرد. هیچ کودکی نباید ابزار و وسیله ارضاء امیال جنسی دیگری قرار گیرد.

متاسفانه در جامعه ما چه درداخل وچه درخارج از کشور با سکوت مطلق در این رابطه و درک های ایده آلیستی و منزه طلبانه روبرو هستیم. در بین ما هستند کسانی که فکر می کنند "همه سوء استفاده جنسی از کودکان را محکوم می کنند و شما کسی را نخواهید یافت که از آن دفاع کند."

این عده یا در نهایت ساده دلی دچار اویفوری (خوش خيالي کاذب) هستند و یا آگاهانه کاهلی و تجاهل را تبلیغ می کنند. چرا که متاسفانه نه تنها عاملین تجاوز بلکه مدافعین آشکار و نهان، آگاه و نا آگاه و زن و مرد آن، در بین ما کم نیستند.

از چنین منظری است که وظیفه ما در نقد تمام عینیت موجود و طرح دور نما و افق مان در این عرصه اهمیت دو چندان می یابد .نگرش عمومی در این مورد نیز نگاهی غیر واقعی و از سر نا آگاهی است.

پس وظیفه تک تک ما در قبال این امر علاوه بر روشنگری و افشا و بر ملا کردن موارد آزار جنسی علیه کودکان، همیاری، حمایت از قربانیان در جهت اقدامات قانونی و تلاش برای تصویب قوانین موثرتر در حمایت از قربانیان و مجازات کسانی که مرتکب آزار جنسی کودکان به شکل سوء استفاده مستقیم و یا تهیه فیلم، عکس و تولیدات پور نو از کودکان می گردند، باشد.

بایستی سکوت پیرامون این جنایت را که هر لحظه زندگی ده ها و صدها و هزاران کودک بی گناه را به کام خود می کشد شکست. انجام کار توضیحی و آموزش اصولی به کودکان و در عین حال اعتماد به آن ها و جدی گرفتن حرف هایشان باعث خواهد شد که آن ها ضمن یافتن شهامت مقابله با این عمل، یاد بگیرند که مرزهایشان کجاست و بتوانند  " نه " بگویند. بایستی خواهان وضع قوانین به نفع حقوق کودکان و در حمایت از کودکان آسیب دیده شویم. امری که در این کشورها هر چند ناکافی، اما موجود است. در کشورمامتاسفانه هیچ ارگانی در دفاع از کودکان و حمایت حقوقی و اجتماعی از قربانیان تجاوز موجود نیست.

تمام کسانی که در ادارات و نهادهای قانونی در این ارتباط مشغول به کار هستند، بایستی در ارتباط با این موضوع آموزش کافی ببینند. بایستی خواهان ایجاد نهادهای اطلاع رسانی و آموزشی برای کودکان، رسیدگی به شکایات، مراکز مشاوره و درمانی برای کودکان و خانواده های آنان شویم و این خواسته را در برنامه ها و مطالبات سیاسی خود بگنجانیم.

بالا بردن سن بلوغ برای کودکان (چه دختر و چه پسر) به هجده سال (بر طبق کنوانسیون جهانی دفاع از حقوق کودک)، تحصیل اجباری و رایگان، ممنوعیت کار کودکان و مصونیت قانونی و اجتماعی فعالین و مدافعین حقوق کودک از خواسته های پایه ای هر تشکل مدافع حقوق بشر و خواهان آزادی و برابری انسان ها می باشد.

طبق يک بررسي که اخيرآ صورت گرفته چنين نتيجه بدست آمده است:

 سالانه دو میلیون دختر وپسر در جهان موردآزار جنسی قرارميگيرند .

سالانه تنها بین هند و پاکستان 9000 کودک به عنوان کالای سکس تجارت می شوند.

یکصد میلیون کودک خیابانی در سراسر جهان در معرض انواع سوء استفاده ها هستند.

سی در صد موارد تن فروشی کودکان هستند که غالبا مبتلا به بیماری ایدز و ... هستند.

سالانه دوصد هزار کودک تنها در آلمان مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند، یعنی در هر ساعت 22 کودک مورد آزار و خشونت جنسی قرار می گیرند.

هشتاد درصد متجاوزین از افراد خانواده و نزدیکان مورد اعتماد کودک هستند. متاسفانه تنها دو هزار مورد این جنایات به شکایت قانونی از فرد متجاوز منجر می شود.

زنان و كنوانسيون

مفاد كنوانسيون و نظريه تساوي ناديده انگاري تفاوتهاي طبيعي و جنسيتي در چالش با عقلانيت و مدرنيزم است .  لذا ضرورت تساوي و زنان با مردان در همه شئون يك خطاي مبنايي است كه از خلط تساوي با عدالت و نيز خلط نابرابري و تبعيض ناشي مي‍شود. مفاد كنوانسيون در عمل نيز آسيب پذير است و در برابر دو سؤال جدي قرار مي گيرد، نخست آنكه آيا مفاد كنوانسيون پيش از تجويز جهاني، مورد آزمون جدي و تجربي قرار گرفته است يا خير؟ و ديگر آنكه اجرا و تحقق مفاد كنوانسيون در برخي جوامع به بهبود وضعيت زنان منجر شده است يا خير؟ كه در پاسخ به سؤالات ياد شده دو فرضيه متصور است:
 -1مفاد كنوانسيون به ويژه شعار تساوي و برابري،‌ هنوز به طور كامل در هيچ كشور و جامعه اي محقق نشده است.
 - 2 مفاد كنوانسيون و نظريه تساوي و برابري در برخي كشورها و جوامع بطور كامل اجرا و محقق شده و به اهداف اوليه خود دست يافته است.  

بسيـــاري را اعتـقــاد بـــر ايــن است كـــه جـوهــره اصلـي و اســاسـي مـدرنيتــه،  Modernityآزمـون گرايي (Experimentalism) و اهتمام به مشاهده و تجربه در پايه ريزي زندگي فردي و اجتماعي است، در حقيقت توسعه شگرف و اعجاب آور زندگي مادي در غرب محصول دوران سيطره‌ تجربه و مشاهده و نشستن آن بر اريكه قدرت مي باشد كه با افول و رخت بربستن عقل و احكام از حوزه سياست، حكومت و زندگي اجتماعي همراه بوده است. اولين سؤالي كه در برابر اصرار سازمان هاي بين المللي و كشورهاي توسعه يافته براي جهاني شدن مفاد كنوانسيون پيش مي آيد، اين است كه آيا تاكنون قوام وصلاحيت كنوانسيون در ساختن آينده اي روشن براي جامعه زنان به بوته آزمون در آمده است؟ يا اين نسخه برخلاف رويه و سنت جاري مغرب زمين، پيش از آزمون علمي و معتبر براي جهانيان پيچيده و تجويز مي شود؟!

 


شارلت بانچ در پيشگفتار راهنماي آموزشي اقدام محلي سازمان ملل (1999/2000) به اين حقيقت تصريح مي كند كه كشورهاي سراسر جهان از اجرا و تحقق مفاهيم حقوق بشر در دفاع از حقوق برابر زنان عاجز و ناتوان بوده اند. ديدگاههاي صاحبنظران و انديشمندان مختلف و نيز آمار و اطلاعات اجتماعي كه اخيراً منتشر شده است،‌ مؤيد نظريه فوق است. اگر مفاد كنوانسيون و نظريه تساوي و برابري زن و مرد در همه شئون» در هيچ كجاي دنيا كاملاً محقق و آزموده نشده است، چرا كشورها و جوامع غربي اصرار بر ترويج و تجويز اين نسخه ناآزموده دارند؟ و با اين كار جنايتي بزرگ و نابخشودني در حق ساير ملل مرتكب مي شوند.

 و در مقوله اي كه با سعادت،‌ عزت، امنيت و كرامت نيمي از جمعيـت جهـان سـر و كـار دارد، اساسي ترين مرحله يعني ،آزمون و تجربه را ناديده مي گيرد؟ يا اينكه ارزش معنوي زندگي و سرنوشت زنان جهان آنقدر بي بها و ناچيز است كه خراب و آباد شدنش فرقي نمي كند!  
در پاسخ به اين سؤال كه آيا مفاد كنوانسيون پيش از تجويز جهاني مورد آزمايش جديد و تجربي قرار گرفته است» پاسخ دومي هم مطرح شد و آن اينكه مفاد كنوانسيون در برخي كشورها بطور كامل جامه عمل پوشيده است. اين مطلب اگر چه ـ طبق اطلاع ـ تاكنون توسط هيچ نهاد، سازمان بين المللي ادعا نشده است و هيچ جامعه و كشوري تاكنون بعنوان نماد تحقق كنوانسيون معرفي نشده است ولي ما در اينجا وضعيت زنان در برخي از كشورهاي غربي كه بيشترين شباهت و قرابت را به مفاد كنوانسيون دارد را مرورمينمايم.

بي شك آمريكا و كشورهاي اروپايي در عمل به مفاد كنوانسيون گوي سبقت را از ديگر كشورها ربوده اند، حتي برخي از آنها ادعا كرده اند كه كنوانسيون اقتباس و برآيندي از اوضاع زنان در كشور متبوعشان است. بنابراين بررسي وضعيت اجتماعي زنان در اينگونه جوامع تا حدودي ما را با نتايج واقعي عمل به مفاد كنوانسيون آشنا مي كند. ليكن در بررسي هر يك از پيامدهاي كنوانسيون، سه مطلب بايد مورد توجه قرار گيرد:
  – 1تعريف مسئله و معضل اجتماعي و بررسي آماري آن در غرب؛
  – 2تبيين چهارچوب تئوريك و رابطه ميان معضل مربوطه و اجراي مفاد كنوانسيون؛
  – 3عدم مطلوبيت و مقبوليت پيامدهاي كنوانسيون نزد افكار عمومي در غرب؛
 - پيامدهاي اجتماعي اجراي مفاد كنوانسيون در كشورهاي صنعتي غربي
 ماده 1 و 3 كنوانسيون، جوامع انساني را از اعمال هر گونه محدوديت عليه زنان به بهانه تمايزات و تفاوتهاي جنسيتي برحذر داشته و اينگونه محدوديتها را تبعيض ناروا عليه زنان مي شمارد.

برهمين اساس كنوانسيون در بند (ج ) از ماده 10 خواستار اختلاط و ارتباط آزاد دختران و پسران در مدارس مي شود و در بند (الف) از ماده 5 نيز لغو رسوم و روش هاي سنتي، تبعيض آميز و كليشه اي در روابط زن و مرد را توصيه مي كند. در ماده 96 اعلاميه پكن نيز با ناديده انگاري تفاوت هاي جنسي و طبيعي ميان زنان و مردان، بر آزادي زنان در برقراري هر گونه روابط جنسي و عاطفي تأكيد گرديده، آمده است: حقوق بشر زنان در برگيرنده حق آنان در مورد تصميم گيري آزادانه و مسئولانه راجع به اموري نظيرسلامت جنسي و توليد مثل فارغ از اجبار، تبعيض و خشونت مي باشد.

مناسبات برابر ميان زنان و مردان در امور روابط جنسي و توليد مثل مستلزم احترام كامل به حيثيت شخص احترام و رضايت متقابل و مسئوليت نسبت به رفتار جنسي و پيامدهاي آن است.اين توصيه از سوي كشورهاي صنعتي غرب مورد استقبال قرار گرفت و در مدارس، دانشگاهها، اماكن عمومي و ورزشي و …. جامه عمل پوشيد. اما داستان به اين جا ختم نگرديد. روابط آزاد جنسي به اقتضاي غرايز جنسي، تمايلات و روابط جنسي را بدنبال داشت.

 روابط نامشروع
نظريات روانكاوي ـ و از جمله نظريه هورناي ـ بر اين حقيقت تأكيد مي كند كه « در اجتماعاتي كه روابط جنسي آزاد است، بسياري از احتياجات رواني شكل تمايلات جنسي پيدا مي كند و به صورت عطش جنسي در مي آيند». آمار و مطالعات متعدد اجتماعي در كشورهاي اروپايي و صنعتي ضمن تأييد فرضيه فوق نشان ميدهد كه روابط آزاد و برابر در اغلب اوقات به تمايلات و روابط نامشروع جنسي انجاميده است. تحقيقات علمي نشان ميدهد 61 % از دختران و پسران در آمريكا با فردي از طبقه اجتماعي خود قرار ملاقات مي گذارند» نيمي از قرار ملاقاتها ميان هم صنفي ها بود و بقيه در ميان افرادي كه يك صنف با يكديگر فاصله داشتند.

نشريه آمريكايي ريدرز دايجست در سپتامبر 1996 پيرامون روابط نامشروع دختران نوجوان نوشت:

هر ساله 350 هزار دختر نوجوان آمريكايي در سنين 15 تا 19 سال ـ دوره متوسط – به سبب ارتباطهاي نامشروع آبستن شده و فرزندان غير قانوني خود را به دنيا آوردند.

اين آمار در دهه هاي اخير، سال به سال در حال افزايش است. اين دختران با روياهايي چون ازدواج با دوستان پسرشان، اتمام تحصيلات، شروع يك زندگي ايده آل و د ست يابي به يك وظيفه مناسب به اين ارتباطات غيرقانوني روي مي آورند اما بسيار زود پرده هاي سراب گونه اين اوهام به كنار رفته و واقعيت زندگي روي خود را نشان مي دهد و متأسفانه اين بيداري درست در زماني به دست مي آيد كه اين دختران نوجوان ديگر شانسي براي برخورداري از يك زندگي سالم و ايده آل ندارند. 

اين روزنامه در ادامه علت بروز اين نابهنجاري هاي جنسي را روابط آزاد دختر و پسر در مدارس دانسته، طي گفتگويي با تعدادي از اين دختران، به نقل از يكي از آنان مي نويسد:

 «اي كاش زمان به عقب بر مي گشت!

اي كاش به عنوان عضوي از خانواده در ميان والدينم جاي داشتم!

اي كاش هنگامي كه زمينه هاي ايجاد يك ارتباط نامشروع برايم فراهم شده بود، كمي هم به زندگي آينده ام مي انديشيدم و اين گونه به پايان خط نمي رسيدم  . در حقيقت تمايلات و كشش هاي شديد غريزي و جنسي ميان زنان و مردان از يكسو و فرصت هاي متعددي كه در غرب براي روابط آزاد زن و مرد به بركت قوانيني مانند كنوانسيون رفع تبعيض بوجود آمده از سوي ديگر، باعث افزايش چشمگير روابط جنسي نامشروع گرديده است. اما مسئله مهم تر پيامدهاي ناگواري است كه اينگونه روابط نامشروع براي كشورهاي صنعتي غرب به ارمغان آورده است:
 -خانواده هاي نامشروع پيش از ازدواج
 -آبستني هاي ناخواسته وسقط جنين
 -اولاد نامشروع و عقده اي روابط آزاد جنسي روابط نامشروع جنسي

- خانواده هاي تك والديني و فرزندخانواده مادري
 -روسپيگري.
 -بيماري هاي مقاربتي
در اين جا از نمايي نزديك با آمار اين نابهنجاري ها در كشورهاي غربي آشنا مي شويم.
 تحقيقات هانت و كينسي بيانگر آن است كه در دهه هاي اخير آميزش جنسي قبل از ازدواج افزايش يافته است. هانت در 24 ايالات متحده آمريكا تحقيق كرده است اما امريكاييان سعي داشته اند نتايج تحقيقات او را اشتباه جلوه دهند تا خود را از مشكلات مربوط به آن كه مبتلا به آن هستند نجات دهند.

تحقيق ديگر نشان مي دهد آمار روابط نامشروع (زندگي مشترك پيش از ازدواج( از سال 1970 به بعد نيز مدام در حال افزايش بوده است. به گونه اي كه از 11% در سال 1970 به حدود 52% در سال 1993 ودرسال 2005  به 74% رسيده است.

طي سالهاي 1982 تا 1988 نسبت دختران 15 تا 19 ساله آمريكايي كه سابقه آميزش جنسي داشتند از 47% به 52% افزايش يافت و با اينكه اكثر آنان از وسايل پيشگيري از بارداري نيز استفاده نمي كردند در نتيجه آمار مواليد نامشروع نيز افزايش چشمگيري پيدا كرد. بنابر آمارهاي منتشر شده، در سال 1993 هر ساله حدود يك ميليون زن نوجوان آمريكايي حامله مي شوند .(Yawm.1993) وضعيت ديگر كشورهاي اروپايي و صنعتي بهتر از اين نبوده است.

آندره ميشل مي نويسد: بيش از 40% زناني كه قبل از 20 سالگي ازدواج مي كنند آبستن هستند. در ناروي 90% دختران كمتر از 18 سال كه ازدواج مي كنند، حامله اند و در سوئد ن و آلمان غربي نيز همين مطلب صادق است. متناسب با افزايش نرخ آبستني هاي ناخواسته، آمار سقط جنين در كشورهي غربي روبه تزايد بوده است. از يك ميليون زن و دختر نوجواني كه هر ساله در آمريكا بطور ناخواسته، باردار مي شوند، 53% فرزندان خود را سقط مي كنند  . (Yawn.1993 ) بنابر آمارهاي موجود نرخ سقط جنين هاي قانوني كه در سال 1991 در آمريكا صورت گرفته 1388937 مورد بوده است.

 به كلام ديگر در مقابل هر هزار نوزادي كه متولد شده، 339 سقط جنين صورت گرفته است. اين در حالي است كه به علت برخي محدوديت ها كه بعضي ايالات در مورد سقط جنين وضع كرده اند،‌ اكثر سقطها هيچ گاه گزارش نمي شوند . كارشناسان، رواج شديد روابط جنسي خارج از ازدواج در ميان زنان و مردان آمريكايي و خصوصاً روابط جنسي كنترول نشده در ميان نوجوانان را از عوامل عمده آبستني ناخواسته و سقط جنين دانسته اند .شايد گمان شود كه سقط جنين پديده اي بهنجار و پذيرفته شده در جوامع غربي است كه زياني براي زنان بويژه دختران نوجوان ندارند اما جالب است بدانيد بانيان كنوانسيون و نويسندگان اعلاميه پكن (1995) كه خود زمينه روابط آزاد جنسي را فراهم آورده اند،‌ در موارد متعدد از جمله ماده 97 و 106 اعلاميه پكن، سقط جنين را تهديدي بزرگ براي جان شمار عظيمي از زنان دانسته، آن را نشانگر مساله اي خطير در بهداشت عمومي معرفي مي كند.

روابط نامشروع و آبستني هاي ناخواسته جاده اي است كه غالباً در پايان به سقط جنين يا مواليد نامشروع ختم مي شود  .  مواليد نامشروع روابط آزاد جنسي روابط نامشروع آبستني هاي ناخواسته سقط جنين طي سالهاي 1970 تا 1988 ميزان نوزادان نامشروع كه نتيجه روابط خارج از چارچوب ازدواج بودند، در كشورهاي غربي به شدت افزايش يافت. به عنوان مثال نرخ نوزادان نامشروع در سوئدن از 17% در سال 1970 به 51% در سال 1988 و درسال2005   به 69 % افزايش يافت. طي سالهاي دهه 1980 تقريباً 15% از نوزادان اروپايي به طور نامشروع به دنيا آمدند. در اين مورد نرخهاي كشورهاي كاتوليك همچون ايتاليا، اسپانيا و ايرلند بسيار كمتر از ساير كشورهاي اروپايي بوده است.

در آمريكا نيز به علت روابط گسترده جنسي خارج از ازدواج، آمار مواليد نامشروع به شدت افزايش يافته است. به ادعاي يك داکترآمريكايي كه در يكي از زايشگاههاي اين كشور مشغول به فعاليت بوده و در مورد مشكلات محل كار خود نوشته است در حدود 47% از زايمانهاي نخست وي مربوط به مواليد نامشروع بوده است. به ادعاي وي، اكثر مواليد نامشروع مربوط به فرزندان زناني بود كه كم تر از 20 سال داشتند (1992. Copeland) افزايش نرخ مواليد نامشروع در كشورهاي صنعتي در دهه هاي اخير به قدري بوده است كه رفته رفته به پديده اي بهنجار تبديل شده است. برخي تحقيقات نشانگر آن است كه از اوايل دهه 1970 به بعد نگرش مردم امريكا نسبت به مواليد نامشروع در حال تغيير بوده و در سال 1989 تقريباً 43% از مردمي كه در مورد مواليد نامشروع، مورد سؤال قرار گرفته اند، موافقت خود را با قانوني شدن آن اعلام كرده اند. سرنوشت شومي كه براي مواليد نامشروع در كشورهاي غربي رقم مي خورد، حقيقت تلخ و نگون باري است، آنها نوعي محكوم هستند كه در كنار مادر (خانواده هاي تك والديني) يا اقوام و بستگان مادر يا در پرورشگاهها زندگي سخت و پر مشقتي را سپري كنند.

اما از اين بدتر، عنوان شكننده و تحقير آميز » فرزندان نامشروع و سرراهي» است  .

ناگفته نماند كه مواليد نامشروع به سهم خود عامل بسياري از بحران ها، نا امني ها و انحرافات در جوامع غربي هستند . اينها كه از محبت جامعه و پاكي خانواده، بي نصيب مانده اند و جامعه همواره به چشم »فرزندان گناه» نگاهشان كرده است، در وجودشان عقده هايي پديد آمده است كه با جنايات شگفت انگيز و غير قابل تصور، از جامعه انتقام مي گيرند.

اين همه جناياتي كه در همه اروپا و بخصوص امريكا بوجود مي آيد و در جامعه هاي عقب مانده و غير متمدن شبيه اش نيست به اين دليل است كه در جامعه هاي اين چنين، با اينكه تمدن هست، فرهنگ هست، اخلاق و پرورش ذهن و فكر و آزادي فردي و اجتماعي و مذهبي هست، چيزي نيز هست كه وجود نسل جديد را از عقده پر كند و وادارش كند كه به بدترين شكل از جامعه انتقام بگيرد.
پيام يونسكو از اضمحلال و نابودي بنيان خانواده هسته اي در كشورهاي صنعتي اين گونه خبر مي دهد. «به گفته آندره ميشل  خانواده هسته اي در جوامع غربي رفته رفته شكل مي بازد و به نفع خانواده هاي آزاد، شاد و خارج از چارچوب ازدواج، صحنه را خالي مي كند، شمار

روزنامه «ريدرز دايجست» در سپتامبر سال 1996 به ارائه گزارشي از وضعيت فلاكت بار معيشتي اينگونه خانواده هاي رو به تزايد پرداخت و در مورد يكي از اين خانواده ها نوشت: «مادر اين فرزندان ـ كه مدام بهانه پدر مي كند ـ براي تأمين نيازهاي مادي خود و فرزندانش ناچار است كه در دو شيفت كامل كار كند كه در نتيجه فرزند وي در مقايسه با مادران ديگر، زمان كمتري را با او سپري مي كند.

اين فرزند غير قانوني در حقيقت هم از نعمت پدر و هم از نعمت مادر محروم است.

اين مادر نوجوان با تأسف و تأثر مي گويد: من با اين حاملگي نامشروع براي تمام عمر دخترم را از نعمت پدر محروم كردم و بايد تسلي بخش اندوه فراوان اين طفل باشم». اين نشريه در پايان مي نويسد: اندوه، پشيماني، آوارگي، جرم و جنايت، فروپاشي خانواده و عجز و ناتواني در آينده نگري، از نتايج عام سكس در جامعه ايالات متحده امريكاست.
در جوامع غربي، اين پديده بويژه در بين دختران جواني كه بطور ناخواسته صاحب فرزند (يا فرزندان) نامشروع شده اند، شايع است، زيرا از نظر جامعه شناسان و آسيب شناسان اجتماعي فرزندهاي ناخواسته فرصت هاي اشتغال و تحصيل را از مادران خود گرفته و آنان ناچارند براي تأمين هزينه هاي زندگي و رهايي از فقر به هر كاري روي آورند. اعلاميه جهاني پكن (1995) خطر مادر شدن ناخواسته و زود هنگام دختران جوان را گوشزد كرده از پيامدهاي آن (ترك تحصيل، از دست دادن فرصت هاي کاري و در نتيجه فقر اقتصادي و روي آوردن به روسپيگري) جامعه بين المللي را برحذر داشته است.

كاسپن در همين باره اعلام مي كند: «متأسفانه افزايش مواليد نامشروع در ميان نوجوانان آمريكايي پيامدهاي وخيمي نيز به دنبال داشته است كه مهمترين آن افزايش خانواده هايي است كه تنها شامل يك مادر 15 تا 19 ساله با فرزند نامشروع خود مي باشد.

به دليل اينكه معمولاً اينگونه مادران تحصيلات و تخصص لازم را براي ورود به مشاغل درآمدزا ندارند، اكثر اين خانواده ها فقير بوده و در شرايط نامناسبي زندگي مي كنند . مارلين فرنچ نيز در كتاب «جنگ عليه زنان» به رابطه فقر زنان و خودفروشي اشاره كرده، مي نويسد: يك زن بي پول فقط مي تواند کارهاي پايين و كم درآمد پيدا كند، پيش خدمتي، كارهاي تجاري جزيي و يا خودفروشي.
روسپيگري و شيوع بيماري هاي عفوني مقاربتي را بايد از اضلاع ديگر مثلث شوم روابط آزاد جنسي برشمرد.
به بيان ديگر روابط آزاد جنسي نقطه عزيمت و سكوي پرش روسپيگري و بيماريهاي عفوني مقاربتي است.
اعلاميه پكن در مواد و بندهاي متعددي به جهانيان يادآور شده است كه «دختران جوان هم از نظر زيست شناختي و هم از نظر ويژگيهاي رواني – اجتماعي در برابـر سـوء استفـاده و خشـونت جنسي و روسپيگري و نيز پيامدهاي روابــط جنسي بي محافظ بوده و پيش از بلوغ، آسيب پذيرتر هستند. روندي كه هم اينك در راستاي تجربه زود هنـگام جنسـي پيش مي رود، همـراه با فقـدان اطلاعات و خدمات، احتمال خطر آبستني هاي ناخواسته و زود هنگام، سقط جنين، آلودگي به ايدز و انتقال بيماريهاي عفوني جنسي را افزايش مي دهد».

 در اين باره كافي است، بدانيد:

در هر 13 دقيقه يك نفر در امريكا به ويروس مهلك بيماري ايدز مبتلا مي شود. قربانيان اين ويروس كه عمدتاً از طريق بي بند و باري جنسي مبتلا مي شوند از بيماري عفوني هلاك مي شوند». در اين ميان، شاخه جديد روسپيگري، يعني روسپيگري اينترنتي به شدت در حال رشد و گسترش است. از زمان اجراي قانون جديد سوئدن، تجارت اينترنتي با دختراني كه از طريق صفحات رنگي رايانه ها به گونه اي تحريك كننده، خدمات جنسي خود را ارائه مي كنند، به شدت افزايش يافته است.

همه سازمانها و مراكز رسمي بين المللي، روابط نامشروع و ناسالم جنسي را عامل اصلي و محوري شيوع بيماري هاي مقاربتي معرفي كرده اند. ولي به جاي اتخاذ تدابير اساسي،‌ صرفاً به برگزاري آموزش هاي جنسي براي دختران و پسران و توزيع لوازم جلوگيري از بارداري بين دختران 15 تا 19 ساله بسنده كرده اند. اين همان راهي است كه اعلاميه پكن در ماده 83 به كشورهاي صنعتي براي مهار و كنترول آبستني هاي ناخواسته، سقط جنين و بيماريهاي مقاربتي پيشنهاد كرده است

 . شيوع گسترده بيماري هاي مقاربتي در آمريكا به اعتقاد بسياري از كارشناسان مسايل فرهنگي و اجتماعي تا حد زيادي ناشي از رواج فرهنگ بي بند و باري و عدم توجه به احكام الهي و سنن و ارزش هاي سنتي و ساختار خانواده مي باشد، همين امر باعث شده است كه طي چند ساله اخير در غرب تعداد كثيري از مردم با بازگشت به دين و فرهنگ سنتي به مقابله با تأثيرات زيانبار فرهنگ روابط آزاد جنسي برخيزند.

اعلاميه پكن نيز در بند «ج» از ماده 108 پيرامون راههاي كنترول بيماريهاي مقاربتي زنان، تلويحاً مي پذيرد كه براي كنترول و مهار بيماري هاي مقاربتي بايد به رهبران ديني و توصيه هاي آنان پناه برد .

جالب است بدانيد وزارت صحت اتريش در سال 1991 به سبب بالا گرفتن بي بندو باري اخلاقي و افزايش بيماري هاي جنسي ميان جوانان و نوجوانان تصميم گرفت ميان دختران 15 تا 19 ساله اتريشي به صورت رايگان لوازم جلوگيري از بارداري توزيع كند.

روزنامه اتريشي »استندرد» هزينه اين طرح را 15 ميليون دالر برآورد كرد.

رواج جديد همچون همجنس بازي، زندگي مشترك خارج از چارچوب ازدواج، روابط جنسي نامشروع كه پيشتر آمار آن بررسي شد خانواده و در نتيجه زاد آوري و توليد مثل در جوامع غربي را با تهديدات جدي مواجه كرده است . فرهنگ مدرن در كشورهاي صنعتي غرب به ويژه آمريكا خواسته يا ناخواسته ضربات مهلكي را به ازدواج و تشكيل خانواده وارد ساخته است. آمار ازدواج و تشكيل خانواده در اينگونه جوامع در دهه هاي اخير سير نزولي شديدي يافته است. در گزارش اداره غرب اروپا در بخش شاخصه هاي جمعيتي آمده است:

نرخ ازدواج در اروپاي مركزي و شرقي بطور فاجعه آميزي به نصف و حتي كمتر سقوط كـرده است.

هميـن گـزارش مي افزايد: در سراسر اروپا ازدواج قانوني در خطر انحطاط قرار دارد.

نرخ ازدواج كه در سال 1980 به ميزان 3/6 در هر 1000 نفر بوده، اينك به 005/0 كاهش يافته است.

اين گزارش كه به آمار و گزارش هاي يورو استارت (اداره آمار كميسيون اروپا) مستند است،‌ در بخشي ديگر اعلام مي كند: «نرخ ازدواج در اروپاي مركزي و شرقي در فاصله سالهاي 1980 تا 1997 بطور فاجعه آميزي به نصف و حتي كمتر سقوط كرده است. آندره ميشل تحت عنوان «خانواده در گذشته و حال (اروپا) » مي نويسد: «بيشتر كشورهاي اروپايي در حال حاضر، با افزايش تعداد افراد مجرد روبرو هستند.

مدارك نشان مي دهد كه در سال 1985 در فرانسه 27 در صد مردان 30 تا 40 ساله و 26 درصد زنان

تنها زندگي مي كردند. وضع ازدواج و تشكيل خانواده در آمريكا بهتر از اين نيست.

امروز با توجه به كاهش شديد نرخ ازدواج در آمريكا، ساختار خانواده در اين كشور با مشكلات متعددي روبرو گشته است. در مورد كاهش نرخ ازدواج در اين كشور همين بس كه 12 % از زنان 35 تا 39 ساله در سال 1991 هرگز ازدواج نكرده بودند. اين نرخ در سال 1980 تنها 2/6% بود و در طي 10 سال تقريباً دو برابر شده است. پيامدهاي اجتماعي كنوانسيون تنها به موارد ياد شده محدود نمي شود.

 فشار مضاعف (Double Burden) خشونت جنسي، آزادي جنسي از جمله پيامدهاي اجراي كنوانسيون در جوامع صنعتي غرب است  .
يكي از مسائل و معضلات بزرگ اجتماعي كه كشورهاي صنعتي و مدرن و از جمله آمريكا با آن مواجه اند رشد منفـي جمعـيت مي باشـد  . كارشناسان جمعيت شناس اعلام كرده اند جمعيت قاره اروپا به سرعت سالخورده مي گردد. به رغم كاهش ميزان مرگ و مير كودكان، تعداد جوانان قابل ملاحظه نبوده و نسبت سالخوردگان در حال افزايش است. آندره ميشل نيز در كتاب «جامعه شناسي خانواده و ازدواج» به بررسي سقوط نرخ جمعيت در كشورهاي امريكا و فرانسه پرداخته، شتاب اين روند را در كشورهاي سرمايداري ايالات متحده امريكا، فرانسه، كانادا و رومانيا و … بيشتر مي داند.

پيرژانه ـ جمعيت شناس برجسته فرانسوي ـ نقصان جمعيت در كشورهاي صنعتي غرب را خطري بزرگ و سهمگين دانسته، به مردم فرانسه اعلام مي كند: اين خطر را نياكان ما درست احساس نمي كردند ولي در هر صورت حتمي و نزديك است… نقصان جمعيت، كشور را به سقوط سياسي و نظامي و همچنين به ورشكستگي اقتصادي، عقلي و اخلاقي تهديد مي كند. اين واقعيت ناخواسته آنچنان آينده و بقاي كشورهاي صنعتي غرب را در هاله اي از ابهام فرو برده است كه دولتمردان و سياستمداران آن كشورها را به اتخاذ سياست و تدابير تشويقي براي افزايش باروري و بارداري ناگريز ساخته است. به گفته كارشناسان «اصلي ترين سياست كشورهاي توسعه يافته در سالهاي اخير، سياست جمعيتي تشويق ولادت بوده است». اهم اين سياست ها عبارت بوده اند از:
 -كاهش ماليات ها در رابطه با تعداد فرزندان
 -تخفيف به خانواده هاي پر اولاد در استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي
 -پرداخت حقو ق به كودكان تا سنين 18 يا 20 سالگي
 -زايمان مجاني و عدم پرداخت هزينه
 -مخالفت قانوني با سقط جنين
 -كمكهاي اجتماعي به خانواده ها

  -پرداخت حقوق به مادران يا پدراني كه نگهداري از فرزندان خود را در سالهاي اوليه زندگي تقبل مي كنند.  
علت يا علل اصلي و اساسي اين پديده ناميمون كه كشورهاي صنعتي غرب به شدت از آن گريزانند چيست؟‌ خوشبختانه جامعه شناسان بسياري در غرب اين سؤال را موضوع تحقيق خود قرار داده اند، اما متأسفانه در اين تحقيقات مشخص شد كه مهمترين علت اين پديده ناميمون ‌همان اموري است كه مفاد كنوانسيون و ديدگاههاي فمينيستي آن را سفارش و توصيه مي كنند:  اشتغال بانوان و ايجاد فرصتهاي کاري برابر با مردان كه در ماده 11 كنوانسيون شديداً مورد اهتمام و توصيه قرار گرفته است از جمله مواردي است كه از سوي كارشناسان اجتماعي غربي به عنوان عامل اصلي نرخ منفي رشد جمعيت در كشورهاي صنعتي معرفي شده اند. آندره ميشل در اين باره مي نويسد: در كشورهاي صنعتي مطالعات نشان مي دهد كه نقش زن در خانواده دگرگون شده، زني كه ازدواج كرده در خارج از منزل كار مي كند و وظايف سنگين مربوط به خانه را نيز انجام مي دهد. اين جا اين سؤال پيش مي آيد كه آيا وظايف دو جانبه مادر امروزي در كاهش متولدين مؤثر مي باشد؟ آمارهاي فرانسه و امريكا نشان مي دهد كه تعداد كودكان زنان که مصروف کاراند معمولاً نسبت به زناني كه مصروف کار نيستند كمتر است… در ايالات متحده، تحقيقات هير، فريدمن، ويلتن و كمپبل و وللر و در فرانسه. ميشل نشان ميد هد تعداد فرزندان زناني كه كار مي كنند از زنهايي كه در منزل هستند، كمتر هست.
فرصتهاي مادري و بارداري
كاهش نرخ جمعيت
و رشد منفي آن 
ارتباط ميان اين دو متغير در نزد جامعه شناسان و جمعيت شناسان غربي و شرقي بقدري بديهي است كه «براي كنترول و تعديل رشد جمعيت در كشورهاي جهان سوم، کاربه زنان را توصيه مي كنند».

 بهر حال كشورهاي غرب، امروز بر سر دوراهي دشواري قرار گرفته اند. ايستادگي بر شعار تساوي و برابري و ترويج کاربه زنان پا به پاي مردان از يكسو و نقصان و رشد منفي جمعيت از سوي ديگر. قراين و شواهد موجود نشان مي دهد كه اين كشورها راه دوم را برگزيده اند و براي بقاي نسل خود و رشد مثبت نرخ جمعيت، دست از شعارهاي برابري جويانه در مورد اشتغال برابر برداشته و از ضرورت برگشتن بانوان به خانه سخن مي گويند. رويکردها: حورا ، هشت مارچ وزن وخانواده .

 

 


November 11th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي